Bahrain Freedom Movement

حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau www.haaq.org, Email: HAAQ.Bahrain@gmail.com ضباط الداخلية يواصلون انتهاج التعـذيب ضد المتهمين في قضايا جنائية 17 مايو 2010م يعرب مكتب حقوق الإنسان بحركة الحريات والديموقراطية “حق” عن قلقه لزيادة دعاوى التعذيب بدوائر وزارة الداخلية ودور النيابة العامة المتواطئ معها لاقرار الإعترافات المستلة تحت الإكراه. فقد أشارت التقارير الى تعرض متهمين في قضايا جنائية للتعذيب وسوء المعاملة من قبل ضباط ومسئولين في قسم الجرائم الإقتصادية وغسيل الأموال التابع للدائرة العامة للتحقيقات الجنائية لارغامهم على الإعتراف على أنفسهم وعلى آخرين[1]. وتشير نفس التقارير لتآمر بين النيابة العامة ووزارة الداخلية للضغط على المتهمين من خلال تخييرهم بين التوقيع على الإعترافات الجاهزة سلفاً أو الرجوع للتحقيقات مرة أخرى. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإشارة الى انتهاج وسائل التعذيب من قبل الأجهزة الأمنية لإرغام المتهمين على الإعترافات وعلى دور النيابة العامة في إكراههم على التوقيع على الإعترافات الجاهزة، ولكن كل تلك الدعاوى محل نكران وتنكر من قبل السلطات الأمنية التي فشلت لحد اللحظة في تكوين لجان تحقيق مستقلة لتقصي اتهامات التعذيب المتكررة ضد المسئولين في تلك الإجهزة السيئة الصيت.

فقد شهدت جلسة الأحد الموافق 16 مايو 2010م بمحكمة الجنايات الكبرى شهادات في قضية رشوة السياحة المتهم فيها عدد من مفتشي قسم السياحة التابع لوزارة الثقافة والإعلام التي ترأسها مي الخليفة- أحد أفراد العائلة الحاكمة- وبعض المستثمرين وأصحاب فنادق تعزز فيها استمرار انتهاج التعذيب والإكراه في وزارة الداخلية كوسيلة لاستلال الإعترافات من المتهمين. ففي هذه القضية، تتهم النيابة العامة 6 من مسئولي وزارة الإعلام بتلقي رُشى من 11 مستثمراً وأصحاب فنادق عبارة عن مبالغ نقدية ومزايا عينية مقابل عدم توقيع مخالفات على منشآتهم السياحية. وقد نفي جميع المتهمين في تلك القضية ما أسندته لهم النيابة العامة، بل إنهم أكدوا أن الاعترافات الموجودة في وثائق النيابة كانت بسبب إكراه محققيها لهم وتهديدهم بالعودة للتحقيقات الجنائية والتعرض لنفس المعاملة السابقة، في إشارة للتعذيب والإكراه الجسدي والنفسي.

http://img710.imageshack.us/i/64475733.jpg/

وأشار المتهمون بأنه، وبعد أن تم تجريعهم التعذيب في مكاتب التحقيقات الجنائية واستلال الاعترافات منهم بالإكراه، قام وكيل النيابة بتخييرهم بين التوقيع على الاعترافات المكتوبة سلفا بدون مراجعتها، أو أن يتم إرجاعهم لنفس الضباط الذين عذبوهم في دائرة التحقيقات في العدلية. وقال أحد المتهمين بأن “وكيل النيابة العامة اجبره على الإعتراف على آخرين وتوقيع أوراق التحقيق، وإلا يتعرض لمزيد من سوء المعاملة”. ويواصل: “قالوا لي ان اشير الى اسم أحد المتهمين وبأنني تلقيت الرشوة منه. وإذا لم أفعل ذلك فإنه- أي وكيل النيابة- سوف يرسلني مرة أخرى لتلقي الضرب وسوء المعاملة.[2]” وقد كرر نفس المقولة متهم آخر في نفس الجلسة. ونظراً للخلفية الأمنية لطاقم النيابة العامة، بما فيها النائب العام- علي البوعينين- فإن هذه ليست المرة الأولى التي يشار فيها لتجاوزات النيابة العامة ودورها في إلحاق الاذي وانتهاكات حقوق الانسان للمعتقلين[3].

وفيما يخص التعذيب، فقد أشار المتهمون جميعاً الى تعرضهم للمعاملة غير الإنسانية من قبل ضابط محدد في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابع للإدارة العامة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية. فقد أشار شقيق المتهم الأول: “أنه عندما زار أخيه في حبسه في التحقيقات الجنائية لاحظ عليه آثار ضرب وعندما استفسر عنها أخبره بأنه تم الاعتداء عليه بالضرب أثناء توقيفه لانتزاع اعترافه بالقوة ثم نقلوه للنيابة العامة وقال انه وقع على إفادته في النيابة العامة دون الاطلاع عليها ولم يسمح له بذلك”[4].  

تجدر الإشارة الى أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وهو الإسم الجديد لوحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يرأسها  الرائد  بسام محمد خميس المعراج منذ انشئت في العام 2001 وتتبع الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية. وتشير التقارير الى أنه قبل انتقاله بشكل كلي للإدارة الحالية، كان ضمن فريق التحقيق مع معتقلي الأحداث السابقة في الألفية الجديدة. وكان يمثل فريقاُ متكاملاً مع المعذبين المعروفين فهد الفضالة وعيسى المجالي الذين لا زالا يمارسان نفس أدوارهما من تعذيب وسوء معاملة للمعتقلين. http://img710.imageshack.us/i/64475733.jpg/

وكان المعراج، حينها نقيباً في إدارة التحقيق، يلعب دور شبه نهائي في استلام المعتقل بعد أن تم تجريعه العذاب والمعاناة ويعمل على اعطاء الأوامر بضرب وتعذيب المعتقل وتهديده بتسليمه للمعذبين لجرعات أخرى من التعذيب أو بالإعتداء على شرف زوجته أو أمه أو أخته، أو أن يعترف بما يراد منه. وقد شهد، بمعية فهد الفضالة وضباط آخرين، الإعتداء على أحد النشطاء عندما تم تجريده من ثيابه وأدخل في دبره عصاة صلبة وهو مقيد من اليدين والرجلين.

 من جانب آخر، وبعد زيادة تداول أخبار التعذيب وما يدور في أروقة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة من تعذيب وسوء معاملة، فقد قامت السلطات الأمنية، في محاولة لتدوير بعض الضباط والمسئولين المتورطين في التعذيب لمواقع أخرى، داخل وخارج وزارة الداخلية[5]. آخرهذه التدويرات هو انتداب يوسف حسن يوسف العـربي- رائد بدائرة التحقيقات الجنائية- كمستشار أمني في شركة طيران الخليج[6]. وكان العربي هو المسئول عن التحقيقات واستلال الاعترافات في المراحل الأخيرة بعد ما يتعرض المعتقل لوجبات التعذيب المختلفة على أيدي المعذبين بمرأى ومسمع منه. وقد تمت الإشارة الى أولئك الضباط تحديداً (بسام المعراج، يوسف العربي، فهد الفضالة وعيسى المجالي) ودورهم في ممارسة التعذيب وسوء معاملة المعتقلين في التقرير المفصل الأخير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش عن التعذيب في البحرين[7] بعنوان:” التعذيب يُبعث من جديد..إحياء سياسة الإكراه الجسماني أثناء الاستجواب في البحرين”

http://img710.imageshack.us/i/64475733.jpg/

وتطالب حركة حق:

1-      التوقف عن ممارسة التعذيب كوسيلة لإرغام المعتقلين على أنفسهم أو غيرهم واستلال الإقرار من خلال احداث الألم والمعاناة الجسدية والنفسية لهم ولذويهم، المخالف لابسط الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

2-      تنحية ومحاكمة جميع أفراد طاقم المسئولين عن التعذيب في الأجهزة الأمنية في الفترة السابقة وحتى هذه اللحظة وتوظيف طاقم وطني جديد ممن لم يرتبط اسمه في أي من مسئوليات وتبعات المعاملة غير الإنسانية والتعذيب للضحايا في السجون والمعتقلات والمنفى.

3-      الامتناع عن جلب واستعمال المرتزقة الأجانب من خبراء التعـذيب من الجنسيات المصرية والأردنية والعراقية وغيرها في الأجهزة الأمنية.

4-      إلغاء المرسوم بقانون رقم 56 للعام 2002م أو تعديله كي يتماشى مع قيم حقوق الإنسان ويسمح لتقديم المسئولين عن التعذيب في الفترة السابقة، لضمان عدم تكرار تلك الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

5-      السماح لجميع ضحايا التعذيب في الفترة السابقة للتقاضي والاقتصاص ممن تورطوا – مباشرة أو بصورة غير مباشرة- بالتعـذيب والمعاملة غير الإنسانية والحاطة للكرامة داخل السجن وخارجه، دون تمييز لموقع أي من أولئك المسئولين الرسمي أو الإجتماعي.

6-      تعويض الضحايا وجبر ضررهم (المادي والمعنوي) من قبل السلطة التي تتحمل وزر مسلكية المسئولين الموظفين في الأجهزة الأمنية.

7-      التوقيع على البروتوكول الاضافي لمعاهدة التعذيب التي انضمت لها البحرين والذي يسمح برفع قضايا الضحايا مباشرة للجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب.